هدّدتهم بفقدان معونات الدولة إن لم يلتزموا بعمل.. الدنمارك تفرض شروطاً جديدة على المهاجرين

قالت صحيفة The Times البريطانية، الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021، إن الدنمارك ستجبر آلاف المقيمين الأجانب على العمل 37 ساعة على الأقل في الأسبوع، مهددة إياهم بفقد المعونات الحكومية إن لم يلتزموا. 

بحسب الصحيفة، فإن مجلس الوزراء في الدنمارك يأمل في دفع ما يصل إلى 20 ألف مهاجر، معظمهم من النساء، للحصول على وظائف وسط نقص حاد في العمالة الوطنية وتوترات في “الأحياء” التي يعيش فيها مهاجرون.

من جانبها، قالت مته فريدريكسن، رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي: “يقع على عاتق الناس واجب المساهمة وجعل أنفسهم مفيدين، وإذا لم يتمكنوا من العثور على وظيفة منتظمة فيتعين عليهم العمل مقابل المعونات الحكومية”.

إجراءات مشددة 

على مدى العقد الماضي، اتخذت الحكومات الدنماركية المتعاقبة إجراءات صارمة لتقييد الهجرة غير الأوروبية وإجبار الوافدين على الاندماج.

اشتملت هذه الجهود على تفكيك الأحياء المُعيّنة رسمياً للمهاجرين، وتحديد عدد “غير الأوروبيين” المسموح لهم بالعيش في أحياء ومجمعات سكنية معينة.

إضافة إلى ذلك طُلِب من عدة مئات من اللاجئين السوريين العودة إلى دمشق، التي تقول كوبنهاغن إنها آمنة الآن بما يكفي لعودتهم.

كما أعلنت فريدريكسن أيضاً عن طموحها لتقليل عدد طالبي اللجوء في الدنمارك إلى الصفر، حيث أقرت حكومتها، في يونيو/حزيران الماضي، قانوناً يمهد الطريق لتأسيس مراكز للنظر في طلبات اللجوء المقدمة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتعد خطة العمل مقابل استحقاق الإعانات التي لم تُطرح للتصويت بعد في البرلمان الدنماركي جزءاً من حزمة إصلاحات أوسع، مُصمَّمة لتوفير العمالة التي تشتد حاجة الشركات إليها أثناء تعافيها من الوباء.

فقد أوضح وزير العمل بيتر هوملغارد أن الوظيفة من الممكن أن تكون بسيطة جداً “كالتقاط أعقاب السجائر أو البلاستيك من شاطئ، أو المساعدة في حل مهام مختلفة داخل شركة”، قائلاً: “أهم شيء بالنسبة لنا هو خروج الناس من منازلهم”. 

بموجب الخطة المقترحة ستُخفَّض إعانات البطالة عن الخريجين الجدد أو تُلغَى تماماً للمهاجرين الذين كانوا في الدنمارك لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ولا يمكنهم إثبات الكفاءة الأساسية في اللغة الدنماركية وليس لديهم وظيفة بدوام كامل.

استهداف للنساء 

فيما قالت وزارة العمل الدنماركية إنَّ جزءاً من الخطة تتركز تحديداً على النساء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأفغانستان وباكستان، إذ نحو 60% منهن عاطلات عن العمل.

أضافت الوزارة في بيان: “يمر الطريق إلى الاندماج الناجح عبر مكان العمل، هناك تلتقي الدنماركيين وتشكل شبكات وتتعرف على الرموز الاجتماعية للبلد”.

على الجانب الآخر، يعارض هذا الإجراء بشدة بعض الأحزاب اليسارية، التي تدعم عادة حكومة الأقلية بزعامة فريدريكسن، فقد وصفت ماي فيليدسن، وهي عضوة برلمانية هذه السياسة المقترحة، بأنها “حمقاء ومعادية للمجتمع” وتعهدت بـ”محاربتها بضراوة”.

مع ذلك، من المرجح تمرير الإجراء بدعم من أحزاب المعارضة من يمين الوسط، التي تميل إلى دعم قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة.